محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 7 ، ص 26 و 29 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 524 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 207 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 4 ، ص 296 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 727 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 512 . خمينى ، روح اللّه ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 538 . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 434 . جمع حكم ظاهرى و واقعى رفع شبهات پيرامون امكان جعل حكم ظاهرى جمع حكم ظاهرى و واقعى ، به معناى رفع شبهه تنافى بين حكم ظاهرى و حكم واقعى است . توضيح : علماى شيعه اعتقاد دارند هر موضوعى ، در واقع حكمى دارد و احكام واقعى بين عالم به آنها و جاهل به آنها مشترك است ؛ اما در بعضى مواقع مكلف به حكم واقعى دسترسى ندارد . در چنين جايى مولا براى رهايى مكلف از شك و سرگردانى ، احكامى براى او جعل مىكند كه احكام ظاهرى ناميده مىشود . ميان اصولىها در اين‌باره كه آيا براى شارع امكان دارد حكم ظاهرى ( اماره يا اصل ) را براى مكلف حجت قرار دهد يا نه ، اختلاف است ؛ برخى مانند « ابن قبه » تعبد به مطلق ظن را محال دانسته و اشكالاتى برآن وارد نموده‌اند ، از جمله اينكه : حكم ظاهرى و حكم واقعى با يكديگر تنافى دارند و هر دو باهم در يك موضوع اجتماع نمىكنند . بيشتر اصولىها در صدد پاسخ دادن به اين اشكالات و رفع شبهه تنافى ميان حكم ظاهرى و واقعى برآمده‌اند و اين موجب شده كه در اصول ، مبحثى به نام « جمع بين حكم ظاهرى و واقعى » پديد آيد . شبهاتى كه پيرامون « تنافى حكم ظاهرى و واقعى » مطرح گرديده ، به‌طور كلى سه قسم است : 1 . شبهه تضاد بين حكم واقعى و ظاهرى ؛ 2 . شبهه نقض غرض ؛ 3 . شبهه تنجز واقع مشكوك . « 1 » أ ) شبهه تضاد : يعنى جعل حكم ظاهرى ، به اجتماع ضدين يا اجتماع مثلين منتهى مىشود كه هر دو محال است ، زيرا اگر حكم واقعى ، وجوب و حكم ظاهرى حكم مجعول براى جاهل به واقع حرمت باشد ، اجتماع ضدين لازم مىآيد و اگر حكم ظاهرى هم مثل حكم واقعى ، وجوب باشد ، اجتماع مثلين لازم مىآيد كه هر دو محال است . « 2 » ب ) شبهه نقض غرض : يعنى غرض شارع از جعل احكام واقعى اين است كه مكلف ، به مصالح واقعى دست يابد و از مفاسد واقعى دورى جويد ؛ اما جعل حكم ظاهرى در هنگام جهل به حكم واقعى موجب نقض اين غرض است ، زيرا آن‌گاه كه حكم واقعى ، حرمت و حكم ظاهرى ، وجوب باشد ، حكم ظاهرى موجب القاى مكلف در مفسده مىشود و در موارد عكس يعنى هنگامى كه حكم واقعى ، وجوب و حكم ظاهرى ، حرمت باشد موجب تفويت مصالح واقعى از مكلف مىشود و درهرصورت ، موجب نقض غرض شارع مىگردد ، كه امرى قبيح و محال است . ج ) شبهه تنجز واقع مشكوك : يعنى اگر حكم ظاهرى در حق مكلف جعل شود ، لازمه‌اش اين است كه در حق او منجز باشد و مصحح عقاب مكلف در صورت مخالفت با آن گردد ، و اين در حالى است كه قيام اماره موجب نمىشود كه حكم واقعى براى او معلوم گردد ، بنابراين مشمول قاعده قبح عقاب بلابيان است و به همين خاطر ، عقاب صحيح نيست . به هريك از اين سه شبهه ، پاسخ‌هايى داده شده و در هريك ، راهى براى جمع بين حكم ظاهرى و واقعى ارائه گرديده است : مرحوم « شيخ انصارى » از راه اختلاف مرتبه حكم واقعى و حكم ظاهرى ، به شبهه تضاد پاسخ داده است ؛ « 3 » به اين بيان كه حكم ظاهرى ، به دو رتبه از حكم واقعى تأخر دارد ، زيرا حكم ظاهرى در موارد شك در حكم واقعى جعل مىشود ؛ پس بعد از فرض حكم واقعى ( مرحله اول ) و شك در آن ( مرحله دوم ) موضوع حكم ظاهرى ، محقق مىشود . پاسخ دوم ، از مرحوم « آخوند خراسانى » است كه مىگويد : اگر مؤداى حكم ظاهرى جعل حكم مماثل باشد ، شبهه تضاد وارد است ؛ اما مؤداى حكم ظاهرى جعل منجزيت است بىآنكه طبق مؤداى اماره ، حكمى جعل گردد . مرحوم « محقق نايينى » نيز كه مؤداى اماره را جعل علميت و طريقيت مىداند جوابى شبيه مرحوم آخوند داده است . مرحوم « محقق خويى » به شبهه تضاد چنين پاسخ داده كه : بين حكم ظاهرى و حكم واقعى تنافى وجود ندارد ، زيرا مصلحت حكم ظاهرى در جعل و انشاى آن و مصلحت حكم واقعى در متعلق آن است ، پس ميان آن دو هيچ‌گونه تنافى وجود ندارد . البته در صورتى كه مصلحت حكم ظاهرى نيز در متعلق حكم باشد ، چون متعلق حكم واقعى و ظاهرى يكى است ، موجب تنافى مىشود ، اما از آنجايى كه مصلحت حكم ظاهرى در جعل آن است ، هيچ‌گونه تنافى بين حكم ظاهرى و واقعى وجود نخواهد داشت .

--> ( 1 ) . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 1 ، ص ( 63 - 60 ) . ( 2 ) . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 16 . ( 3 ) . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 1 ، ص 69 .